راجع عقد العمل أو عقد الإيجار مقابل القانون الأردني
ارفع الملف، اختر نوعه، واقرأ البنود الغائبة والشروط التي قد تخالف النصوص، مع اقتباس المادة التي استندت إليها كل ملاحظة.
المراجعة استرشادية وليست استشارة قانونية. لا يُحفظ ملفك بعد انتهاء الطلب.
كيف تعمل المراجعة؟
- استخراج النص. يُقرأ ملف PDF أو DOCX وتُقسَّم البنود كما وردت، دون الاعتماد على تخمين النموذج لما «ينبغي» أن يوجد.
- قواعد ملزمة. البنود الإلزامية والحدود النظامية — مثل سقف مدة التجربة وساعات العمل ومهلة الإخلاء — تُحسم برمجياً حتى لا يفوتها النموذج.
- الاستناد إلى النص. كل بند يُبحث مقابله في القوانين التي تحكم نوع العقد، ولا تُقبل إشارة إلى مادة لم تُسترجع فعلاً.
اقرأ قانون العمل أو قانون المالكين والمستأجرين بنصهما الكامل في المكتبة.
أسئلة شائعة عن مراجعة العقود
لا. الأداة تقرأ النص وتقارنه بمواد مختارة من التشريع الأردني، وتضع بين يديك ملاحظات واقتباسات. أي تعديل على العقد أو قرار بالقبول أو الرفض يحتاج محامياً يطّلع على وقائع حالتك.
ثلاثة أنواع فقط في هذه المرحلة: عقد العمل، وعقد الإيجار السكني، وعقد الإيجار التجاري. اختيار النوع يحدد القوانين التي يُبحث فيها، لذلك لا ترفع عقد إيجار على أنه عقد عمل.
لا. الملف يُقرأ في الذاكرة طوال مدة الطلب ثم يُتلف مع انتهائه. لا يُكتب إلى قرص ولا يُخزَّن في قاعدة بيانات. أزل البيانات التي لا تريد ظهورها في التقرير قبل الرفع إن شئت.
عقد العمل يُقرأ أساساً على قانون العمل الأردني، مع القانون المدني وقانون الضمان الاجتماعي. عقود الإيجار تُقرأ على قانون المالكين والمستأجرين والقانون المدني وقانون الملكية العقارية، وتُضاف قوانين أخرى فقط إذا ذكرها العقد نفسه — مثل صفة الموقّع عن شركة.
لأن خطأ التصنيف يراجع العقد على قانون لا يحكمه. عقد الإيجار المقروء بقانون العمل ينتج ملاحظات خاطئة بثقة. النوع اختيار صريح منك حتى تبقى المواد المستشهد بها هي المواد الصحيحة.
المراجعة تحتاج نصاً قابلاً للنسخ من PDF أو DOCX. الصفحة المصوّرة بلا طبقة نص تُرفض حتى يتوفر ملف رقمي أو نسخة بعد التعرف الضوئي.