حاسبة رسوم المحاكم الأردنية

في الدعوى الصلحية يُستوفى رسم بنسبة 3% من قيمة الدعوى، على ألا يقل عن عشرة دنانير. وفي الدعوى البدائية يُحتسب الرسم على شرائح: 3% عن العشرة آلاف الأولى، و2% عن العشرة آلاف الثانية، و1% عما زاد على ذلك، على ألا يتجاوز 1,200 دينار. وإذا زادت قيمة الدعوى على مائتي ألف دينار يُستوفى 1% عن الجزء الزائد بسقف إجمالي مقداره 5,000 دينار. (المادة 1 من جدول رسوم المحاكم)

لأن رسوم الدعاوى الحقوقية نسبية، أي تُحسب كنسبة من قيمة المدعى به. لكن ليست كل الرسوم كذلك: بعضها مقطوع لا علاقة له بقيمة الدعوى، مثل الطلب المقدم لقاضي الأمور المستعجلة (50 ديناراً)، وشهادة عدم المحكومية (5 دنانير)، وطلب إخلاء السبيل بالكفالة (ديناران).

لا. النتيجة تقدير لرسم الإجراء الذي اخترته وحده. يُضاف إليه رسم قيد مقداره ديناران عن كل درجة تقاضٍ أو تنفيذ (المادة 17 من نظام رسوم المحاكم)، وقد تُضاف رسوم تبليغ ونفقات محاكمة تشمل أجور الأطباء والخبراء ونفقات الشهود (المادة 35)، إضافة إلى طوابع نقابة المحامين. كما تُقرَّب كسور الدينار إلى دينار كامل (المادة 5). المرجع النهائي هو قلم المحكمة المختص.

القابلة للتقدير هي التي يمكن التعبير عن المدعى به فيها بمبلغ نقدي، فيُحسب رسمها نسبةً من تلك القيمة. أما غير القابلة للتقدير فلا رسم مقطوع لها، بل يقدّره القاضي ضمن حدّين: من عشرة إلى خمسين ديناراً أمام محكمة الصلح، ومن خمسة وعشرين إلى مائتي دينار أمام محكمة البداية. (المادة 2 من جدول رسوم المحاكم)

يمكنك أن تدّعي عدم الاقتدار على دفع الرسوم في الدعوى الحقوقية، فيُجري رئيس المحكمة أو من يفوضه أو قاضي الصلح تحقيقاً للتأكد من حالتك، فإذا اقتنع بصحة ادعائك قرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم. وإذا أصبحت قادراً على الدفع أثناء المحاكمة تُوقف الإجراءات حتى تُسدَّد الرسوم المستحقة. (المادة 15 من نظام رسوم المحاكم)

تُضاف جميع الرسوم والمصاريف، بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم، إلى المبلغ المحكوم به، وتُحصَّل من المحكوم عليه مع ذلك المبلغ دون حاجة إلى صدور حكم منفصل بها. (المادة 16/أ من نظام رسوم المحاكم)

لا. الحاسبة تقدّر الرسم المستحق للمحكمة فقط. أتعاب المحامي تُتفق عليها مباشرة بينك وبين المحامي، وله وفق قانون نقابة المحامين الحق في بدل أتعاب عما قام به من أعمال، وفي استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية.